خالد بوياسر
08-03-2008, 06:00 PM
وضع حد لقضايا أخذت تتزايد في المحاكم السعودية
-------------------------------------------------------------
في تطور جديد لقضايا الطلاق لعدم كفاءة النسب في السعودية، قامت هيئة حقوق الانسان الحكومية بتحويل قضية أشهر زوجين تم التفريق بينهما، إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سقف قانوني في المملكة.
وقال المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، الناشط في مجال حقوق الانسان، لـ"العربية نت" إنه كان قد طلب تدخل الهيئة في قضية الزوجين فاطمة ومنصور التيماني التي قضت المحكمة العامة في الجوف قبل نحو عامين بطلاقهما لعدم كفاءة النسب بناء على شكوى من اخوتها، وفي وقت لاحق رفضت محكمة التمييز في الرياض نقض الحكم.
وأضاف أن هيئة حقوق الانسان كانت مهتمة بالقضية وتتابعها منذ بدايتها، وأنه اجتمع برئيسها الشيخ تركي السديري أكثر من مرة، قبل أن تقوم برفعها إلى مجلس القضاء الأعلى بلائحة اعتراضية. واصفا ذلك بأنها الخطوة الأخيرة في ما يتعلق بالجانب القضائي، متمنيا بأن تنتهي بعودة الزوجين إلى حياتهما الزوجية خاصة وأن بينهما ابنا وبنتا تضررا بسبب ذلك الطلاق.
وتمنى اللاحم أن تكون هذه فرصة لتصحيح الأوضاع "لا زلنا كدفاع نعتقد أن حكم التفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب يخالف المبادئ القضائية الراسخة في الشريعة الاسلامية وقيما أساسية فيها. نرجو أن يكون ذلك فرصة لاعادة شمل تلك الأسرة المنكوبة، ووضع حد لقضايا أخذت تتزايد في المحاكم السعودية".
وأشار إلى أنه يتابع الآن "قضيتين مشابهتين، تدور فصولهما حاليا في أروقة المحاكم. وأعتقد أن وضع حد لمأساة فاطمة ومنصور من خلال مجلس القضاء الأعلى، سيوقف دعاوى الطلاق لعدم كفاءة النسب".
واعتبر اللاحم التطور الأخير تفعيلا "للبحث عن منظومة تشريعية من قبل المؤسسة المسؤولة عن ذلك لمنع تلك القضايا"، مشيرا إلى أن وزارة العدل قد صرحت منذ فترة بأنها ستقوم بوضع القواعد القانونية، خصوصا أن المترتب على قضايا عدم كفاءة النسب تشريد أبناء لا ذنب لهم وتشتيت أسر".
-------------------------------------------------------------
في تطور جديد لقضايا الطلاق لعدم كفاءة النسب في السعودية، قامت هيئة حقوق الانسان الحكومية بتحويل قضية أشهر زوجين تم التفريق بينهما، إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سقف قانوني في المملكة.
وقال المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، الناشط في مجال حقوق الانسان، لـ"العربية نت" إنه كان قد طلب تدخل الهيئة في قضية الزوجين فاطمة ومنصور التيماني التي قضت المحكمة العامة في الجوف قبل نحو عامين بطلاقهما لعدم كفاءة النسب بناء على شكوى من اخوتها، وفي وقت لاحق رفضت محكمة التمييز في الرياض نقض الحكم.
وأضاف أن هيئة حقوق الانسان كانت مهتمة بالقضية وتتابعها منذ بدايتها، وأنه اجتمع برئيسها الشيخ تركي السديري أكثر من مرة، قبل أن تقوم برفعها إلى مجلس القضاء الأعلى بلائحة اعتراضية. واصفا ذلك بأنها الخطوة الأخيرة في ما يتعلق بالجانب القضائي، متمنيا بأن تنتهي بعودة الزوجين إلى حياتهما الزوجية خاصة وأن بينهما ابنا وبنتا تضررا بسبب ذلك الطلاق.
وتمنى اللاحم أن تكون هذه فرصة لتصحيح الأوضاع "لا زلنا كدفاع نعتقد أن حكم التفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب يخالف المبادئ القضائية الراسخة في الشريعة الاسلامية وقيما أساسية فيها. نرجو أن يكون ذلك فرصة لاعادة شمل تلك الأسرة المنكوبة، ووضع حد لقضايا أخذت تتزايد في المحاكم السعودية".
وأشار إلى أنه يتابع الآن "قضيتين مشابهتين، تدور فصولهما حاليا في أروقة المحاكم. وأعتقد أن وضع حد لمأساة فاطمة ومنصور من خلال مجلس القضاء الأعلى، سيوقف دعاوى الطلاق لعدم كفاءة النسب".
واعتبر اللاحم التطور الأخير تفعيلا "للبحث عن منظومة تشريعية من قبل المؤسسة المسؤولة عن ذلك لمنع تلك القضايا"، مشيرا إلى أن وزارة العدل قد صرحت منذ فترة بأنها ستقوم بوضع القواعد القانونية، خصوصا أن المترتب على قضايا عدم كفاءة النسب تشريد أبناء لا ذنب لهم وتشتيت أسر".